English

معايير المحاسبة المصرية


وزارة الاقتصاد

قرار وزارى رقم 503 لسنة 1997

بشأن معايير المحاسبة المصرية وتعديلات نماذج القوائم المالية

لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم

وزير الاقتصاد

بعد الاطلاع على القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛

وعلى القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال؛

وعلى قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاستثمار والتعاون الدولى رقم 96 لسنة 1982 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والتجارة والخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992؛

وعلى التوصيات التى انتهت إليها اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بهما المشكلة بالقرار الوزارى رقم 478 لسنة 1997؛

وبعد أخذ رأى الهيئة العامة لسوق المال؛

قــــرر:

)المادة الأولى(

يستبدل بنص المادة (58) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الصادرة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 المشار إليها، النص الآتى:-

"على كل شركة طرحت أوراقاً مالية لها فى اكتتاب عام أن تقدم على مسئوليتها إلى الهيئة بياناً بالتعديلات التى تطرأ على نظامها الأساسى ونسب المساهمات فى رأس مالها فور حدوثها وتقارير نصف سنوية عن نشاطها ونتائج أعمالها خلال الشهر التالى لإنتهاء تلك المدة، على أن تتضمن هذه التقارير قائمتى المركز المالى ونتيجة النشاط مصدقاً على ما ورد بهما من مراقب الحسابات، وذلك طبقاً للنماذج المرافقة لهذه اللائحة.

ويتم إعداد التقارير عن نشاط شركات المساهمة والتوصية بالأسهم ونتائج أعمالها والقوائم المالية لها وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية ونماذج القوائم المالية الواردة بالملحق رقم (3).

كما يتم مراجعة حسابات الشركات المشار إليها وفقاً لقواعد المراجعة الدولية.

وتسرى هذه الأحكام على الشركات التى تباشر نشاطاً أو اكثر من الأنشطة المبينة فى المادة رقم (37) من القانون ولو لم تطرح أوراقا مالية لها فى اكتتاب عام".

)المادة الثانية(

يستبدل بالملحق رقم (3) المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 الملحق المرافق.

)المادة الثالثة(

يلغى الملحق رقم (4) المرافق للائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 ويعمل بالملحق رقم (3) المشار إليه فى المادة السابقة.

)المادة الرابعة(

تلتزم جميع الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بتطبيق الملحق المرافق للقرار إعتباراً من العام المالى الحالى.

)المادة الخامسة(

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر فى 11/10/1997

وزير الاقتصاد

د. يوسف بطرس غالى

 

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديــــم

فى ضوء التطورات التى يشهدها الاقتصاد المصرى، وعملاً على تشجيع وجذب الاستثمار وتنشيط سوق الأوراق المالية ودعمها، صار لزاماً توفير أسس وقواعد ومفاهيم محاسبية موحدة لشركات الأموال بكافة أشكالها القانونية، وبالتالى إصدار معايير محاسبية مصرية تواكب تلك التطورات وتتفق مع معايير المحاسبة الدولية، خاصة فى إطار ما يقضى به قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 من قيام الشركات بإعداد الميزانية وغيرها من القوائم المالية طبقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

ومن هذا المنطلق، أصدر السيد الدكتور/ وزير الاقتصاد القرار رقم 478 لسنة 1997 وتعديلاته بتشكيل اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة والمراجعة وقواعد السلوك المهنى المرتبطة بها.

وقد قامت هذه اللجنة بإعداد المعايير المحاسبية المصرية وفقاً لأحدث المعايير المحاسبية الدولية حتى 1997، وبما لا يتعارض مع أحكام القوانين والقرارات التى تلتزم بتطبيقها الشركات الخاضعة والملزمة بتطبيقها فى صدر أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، والقانون رقم 95 لسنة 1992 وتعديلاته.

وفى إعداد هذه المعايير، روعى توفير الاحتياجات الفعلية للشركات المعنية بالتطبيق، مسايرتها للقواعد والمبادئ المحاسبية الراجحة، وقابليتها للتطبيق، وسهولة العرض ووضوحه، كما روعى أيضاً مرونتها، ووفاءها بمتطلبات التطبيق العملى.

والله الموفق.

تمهيــــــد

1.  يجب اعتبار هذا التمهيد جزءاً لا يتجزأ من معايير المحاسبة المصرية سواء المرفقة أو ما يصدر منها مستقبلاً، ويجب عدم استخدام المعايير مستقلة عن هذا التمهيد.

2.  أعدت معايير المحاسبة المصرية المرفقة بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية الصادرة من الاتحاد الدولى للمحاسبة فيما عدا بعض التعديلات الطفيفة التى أجريت عليها لتتماشى هذه المعايير مع الواقع المصرى.

3.  لذا فإن الموضوعات التى لم يتم تناولها وفقاً للمعايير المصرية المرفقة يرجع فى معالجتها إلى معايير المحاسبة الدولية لحين صدور المعايير المصرية التى تتناول هذه الموضوعات.

4.  تعتبر إدارة المنشأة مسئولة عن إعداد قوائمها المالية المعتمدة والمنشورة وفى هذه الحالة يجب أن تلتزم عند إعداد هذه القوائم بما جاء بمعايير المحاسبة المصرية المرفقة من معالجات وإفصاح وعرض.

5.  وقد تحتاج إدارة المنشأة إلى استخراج قوائم أو بيانات مالية من أجل التحليل والتقييم وإتخاذ القرار. وفى هذه الحالة تعد هذه القوائم أو البيانات بمثابة قوائم وبيانات داخلية ليس من الضرورى الالتزام فى إعدادها بالمعالجات والإفصاح والعرض الوارد فى معايير المحاسبة المرفقة. ويجب على الإدارة عند تقديمها لهذه القوائم أو البيانات إبعاد أى لبس لدى مستخدمها قد يؤدى إلى اعتقاده بأنها تمثل القوائم أو البيانات المالية المعتمدة والمنشورة.

6.     يحتوى كل معيار على عدد من الفقرات تتناول موضوع المعيار، ويجب فى كل الأحوال قراءة المعايير مع شرحها كوحدة واحدة.

7.  يجب تطبيق المعايير المرفقة على البنود الهامة نسبياً أما البنود قليلة الأهمية فيمكن الاسترشاد بالمعايير فى معالجتها. وتقاس أهمية البند بمدى تأثيره على المستخدم العادى للقوائم المالية، وذلك فى ضوء حجم البند وعلاقته بحجم المنشأة والظروف المحيطة.

عـــــــــــــــودة


 المؤسسة الاستشارية (محمد حمدي الحنفي) محاسبون قانونيون و مستشارون   31 شارع سوريا - المهندسين - الجيزة     تليفاكس: 12/3472011   محمول: 0101575392     جميع الحقوق محفوظة www.taxask.com