تجارة السيارات المستعملة خاضعة لضريبة المبيعات ... لمـــــاذا ؟

"إن تجارة السيارات المستعملة فى مصر تمثل نشاط له تأثيره فى الاقتصاد المصرى , وهناك مشاكل تواجه هذا النشاط قد تؤدى الى تحويله الى الاقتصاد الغير رسمى  وهى خضوع السيارات المستعملة لضريبة المبيعات طبقاً لتعليمات المصلحة فى 24/11/2001. ولما كانت هذه السلعة لها طابع خاص فان المشرع افرد لها معاملة خاصة هى والعقارات عندما اخضع مقابل الوساطة فى بيع السيارات والعقارات لضريبة المبيعات بفئة 10% (قانون 2 لسنة 1997) وهى معقولة ومقبولة لأنه اذا فرض ان سعر السيارة   100الف  جنيه  والعمولة " مقابل الوساطة" 2000 جنيه فان الضريبة 200 جنيه وبمقارنتها بالسعر نجدها 0.2% من القيمة أما تعليمات المصلحة المشار اليها نجدها خَضَعت السيارات المستعملة بالفئات المقررة والتى تصل الى 45% من القيمة أى أن الضريبة المطلوبة على ال100 الف جنيه مبلغ 45 الف جنيه تضاف على القيمة لتصبح قيمتها 145 الف جنيه  دون إعمال مبدأ الخصم الضريبى طبقا ً للتعليمات الصادرة فى 28/2/ 2002 ( وهذا يمثل ازدواج ضريبى ) مخالفة بذلك حق التاجر المسجل بموجب القانون فى الخصم الضريبى (ماده  23 ) . مع العلم بأن السيارة المصنعة سواء محلياً أو مستوردة سبق وأن خضعت لضريبة المبيعات بفئات (15% الى 45%) عند بيعها للمستهلك النهائـــى حيث قـــــام بســــداد كــــــامل القيمة والضـــــريبة عنـــد اقتناؤه للسيارة لأول مرة.فهل قيام المستهلك ببيع السيارة لتاجر ليقوم بإعادة بيعها يفرض عليها ضريبة كاملة مرة اخرى تمثل عبء اضافى يعوق هذه التجارة ؟؟؟ لذلك نهيب  بالمصلحة أصدار تعليمات صريحة لتحصيل قيمة مضافة على تجارة السيارات المستعملة كمبلغ قطعى وليكن 1% من القيمة لتتماشى مع فلسفة ضريبة المبيعات باعتبارها ضريبة على القيمة المضافة . وهذه النسبة كافية لإستمرار هذا النشاط داخل الاقتصاد الرسمى  بدلاً من الزج به الى الاقتصـــــــاد الغير رسمـــــــى ( نسبته 30% من حجم الاقتصــــاد المصــــرى ) وللحد من لجؤ التجار لساحات القضاء المملـــــؤة بالمنازعات الضريبية.

* للمزيد نورد فيما يلي التعليمات الصادرة من المصلحة بهذا الشأن

مصلحة الضرائب علي المبيعات